عزا مجلس الشورى سحب توصية صرف بدل السكن لموظفي الدولة من جدول أعماله، إلى ضعفها وخلوها من الأرقام والمعلومات.
وأكدت مصادر من داخل «الشورى» لصحيفة الحياة، أن عضو المجلس محمد القويحص لم يوضح في توصيته المتعلقة بصرف بدل سكن بمعدل 3 أشهر في العام الواحد معلومات ودراسة مستوفية تضمن نجاحها أثناء التصويت عليها، الأمر الذي جعل المجلس يطالب بتأخير مناقشة التوصية إلى حين الانتهاء من درسها بشكل جيد.
وذكر عضو مجلس الشورى عبدالوهاب آل مجثّل الذي يعارض التوصية مع مجموعة من الأعضاء، أن صرف بدل سكن لموظفي الدولة له سلبيات عدة، ومنها أن صاحب الراتب المتدني سيحصل على مبلغ بسيط بعكس الموظف الذي يصل راتبه إلى 30 ألف ريال، على رغم أن الحاجة للسكن تكون أكبر لأصحاب الرواتب المتدنية. ودعا آل مجثل إلى تأمين سكن لموظفي الدولة، معتبراً أن ذلك أفضل من صرف بدل نقدي لهم.
من جهته، اعتبر عضو المجلس الدكتور إبراهيم الجوير، أن صرف بدل سكن لموظفي الدولة من الحلول الموقتة، لأن نحو 70 في المئة من السعوديين لا يملكون سكناً، والذين يملكون السكن يئنون من الديون المتراكمة على حد قوله.
