بدأت عدد من الوزارات في إعادة دراسة أولويات مشاريعها التي ألزمها المقام السامي بتنفيذها خلال مدة زمنية متضمنة خطة عمل تنفيذية.
وعلمت من مصادر أن ثمة مشاريع ملزمة بها عدد من الوزارات، أعطيت مهملة من الزمن في البحث عن مخرج عاجل لاعتمادها، ومن هذه المشاريع الملزمة بالتنفيذ مشروع دخل حيز المداولة والتنفيذ، كلفت به وزارتا الشؤون البلدية والقروية والتجارة والصناعة «هيئة المدن الصناعية» بالبحث الجاد عن تخصيص أراض ومناطق تكون داخل حدود المدن للعمل على تهيئتها لإنشاء مشاريع صناعية تعمل فيها النساء وتأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث مصانع الأدوية العاملة في المملكة وسعودة وظائف بقية المصانع.
وعلمت أن من الخطوات التنفيذية في هذا الشأن التوسع في تطبيق أسلوب العمل عن بعد، كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة وتنفيذ برنامج الأسر المنتجة وتوفير الدعم اللازم لإنجاحها، والتوجه لدعم المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بحيث يوكل لها مهمات تأهيل وتدريب الشباب السعودي من الجنسين، وذلك من خلال إنشاء معاهد متخصصة بالتعاون مع الشركات الكبيرة أو البرامج المنفردة، بالتعاون مع الشركات المتوسطة، بحيث يتحمل تكاليف تشغيل هذه المعاهد صندوق تنمية الموارد البشرية وشركات القطاع الخاص.
